آمال كثيرة تعلقها الحكومة المصرية على انتعاش وزيادة فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية خلال الفترة المقبلة، إذ تخطط وزارة البترول لزيادة لمشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي المحلي بحلول عام 2030، بحيث يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي مقارنة بـ5.% في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية على 5 عقود للبحث والذهب" target="_blank">التنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار، وفي ذلك 13 قاطعا.

وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على الـ 5 عقود، والتي تعد باكورة عقود البحث والذهب" target="_blank">التنقيب عن الذهب في مصر، والتي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن في نوفمبر الماضي نتيجة المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب التي طرحت في مارس الماضي، والتي فازت بها 11 شركة منها شركات أجنبية وبعضها مصرية.

وشملت العقود التي جرى توقيعها، ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الذهب" target="_blank">التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن توقيع باكورة عقود الذهب" target="_blank">البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في الذهب" target="_blank">البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد الملا، في بيان صحفي اليوم الخميس 21 يناير 21، أن وزارة البترول حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين، من خلال سرعة تذليل التحديات وانهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق افضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات.

وقال وزير البترول إن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال الذهب" target="_blank">البحث عن الذهب، هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى في هذا المجال الحيوى، لافتا إلى أنه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقى الشركات الفائزة بالمزايدة.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية وممثلو الشركات الفائزة .

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن وضع استراتيجية لاستغلال قطاع التعدين ليساهم في الناتج القومي المحلي بنحو 750 مليون دولار في صورة استثمارات مباشرة، ويدخل أكثر من 5 مليارات في الناتج المحلي، بنحو 5% بحلول عام 2030 مقارنة بنصف في المائة في الوقت الحالي. 

وأوضح الملا، أن قطاع التعدين لم يتم استغلاله بشكل صحيح على مدار السنوات الماضية، ولكن منذ عام 2018 قررت الوزارة التوجه نحو هذا القطاع واستغلاله بشكل صحيح وزيادة مشاركته في الناتج القومي المحلي.

وأضاف الملا أن وزارة البترول قررت وضع خارطة طريق مضبوطة لكيفية استغلال قطاع التعدين، وبدأت بتعديل القانون حتى يزيل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الراغبين في الذهب" target="_blank">التنقيب عن الذهب في مصر، ووضعت 7 نقاط أساسية للوصول إلى الهدف المنشود.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 7 أغسطس عام 2019  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين، والتي اعتبرها خبراء بادرة نحو مزيد من فرص الاستثمار في الثروة المعدنية.